اعتراضات آبان و حق مردم| چرا به صورت شفاف آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ اعلام نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۸۲۴۴
آفتاب‌‌نیوز :
۱۹۸روز بعد اعتراضات آبان‌ماه 98 همچنان آمار كشته‌شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به‌طور تلويحي و غيرمستقيم اعلام شد و هنوز جاي سوال و ابهام باقي است. آنچه از ديروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقريبي كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بيشتر تخميني است كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بيان‌شده از سوي وزير كشور محاسبه كرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او به درصدي از كشته‌شدگان اشاره كرد كه نشان مي‌دهد اگر قرار بر اعلام رسمي اعداد و ارقام باشد احتمالا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 كشته شده‌اند. او در حين اين توضيحات گفت حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر يعني حدود ۲۰ درصد كشته‌شدگان، افرادي بودند كه با سلاح‌هايي كشته شدند كه سلاح سازماني نبوده و بنابراين آنها شهيد اعلام شده و كاملا بي‌گناه بوده‌اند. بر اين مبنا اگر 80 درصد كشته‌شدگان با سلاح سازماني جان باخته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت كه تعداد قربانيان حدود 200 تا 250 نفر بوده‌اند.
وزير كشور همچنين تاكيد دارد كه در هيچ مصوبه‌اي از شوراي امنيت ملي يا شوراي تامين استان‌ها خبري از تيراندازي نبوده «اما وقتي به يك پادگان، پاسگاه يا مقر حياتي حمله يا مسلحانه سنگربندي مي‌كنند، چنين مشكلاتي اتفاق مي‌افتد!»
جانباختگان آبان
در اين مدت كه اغلب مسوولان ذي‌ربط از بيان تعداد قربانيان حوادث آبان‌ماه اجتناب كردند، راه براي شايعه‌سازي بعضي رسانه‌هاي خارجي و بالطبع برخي رسانه‌ها باز شده، ازجمله اينكه خبرگزاري «رويترز» خبر داد كه تعداد واقعي كشته‌شدگان در جريان حوادث آبان ماه ايران ۱۵۰۰ نفر بوده است. اين اعداد و ارقام اما بلافاصله از جانب مقامات داخلي تكذيب شد و رييس‌جمهوري آن را «نجومي» و «غيرواقعي» خواند. گفتني است در اين ايام مسوولان از بيان آمار به هر دليل طفره مي‌رفتند و حتي مسووليت اعلام اعداد و ارقام را به يكديگر حواله دادند و اين مساله باعث انتقاد رسانه‌هاي داخلي و ناظران سياسي به مسوولان ارشد شد.
در ادامه نيز دولت، از سخنگو گرفته تا رييس دفتر رييس‌جمهوري مي‌گفتند كه اين آمار در اختيار پزشكي قانوني است. مسوولان پزشكي قانوني از خود سلب مسووليت كردند و آماري ارايه ندادند. وزير كشور هم كه به عنوان رييس شوراي امنيت كشور گهگاه كه در حاشيه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شد، به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ نمي‌داد تا اينكه بالاخره سخنگوي دولت اعلام كرد شوراي عالي امنيت ملي درخواست كرده كه فعلا آمار اعلام نشود تا فرآيند دقيق تفكيك كشته‌شدگان انجام پذيرد. بهمن ماه و پيش از انتخابات نيز علي ربيعي در يكي از نشست‌هاي خبري دولت اعلام كرد كه آمار به زودي اعلام مي‌شود اما با شيوع كرونا همه‌چيز تحت شعاع كوويد-19 قرار گرفت تا شنبه شب كه وزير كشور تلويحا به تعداد كشته‌شدگان اشاره كرد.
حالا پس از ۶ ماه كه از حادثه آبان‌ماه 98 مي‌گذرد، وزيركشور در برنامه‌اي تلويزيوني مدام بخشي از آمار را ارايه كرده است؛ هرچند همچنان چيزي از جزييات نگفته است.
اگرچه عباس عبدي، تحليلگر در واكنش به اين اظهارات گفته كه «چرا همان آبان‌ماه (آمار) اعلام نشد كه اين همه تبعات نداشته باشد؟ حالا كه اعلام مي‌شود و البته كار خوبي هم هست، حداقل جبران مافات شود و با اسم و رسم و تاريخ و محل واقعه و علت مرگ نيز اعلام شوند تا ديگر هيچ شائبه‌اي باقي نماند. اين‌طوري كسي نمي‌تواند ادعاي ديگري داشته باشد.»
با اين حال امتناع از بيان صريح آمار عجيب به نظر مي‌رسد آن هم در شرايطي كه يقينا اعلام عدد و رقم و درصدي از تعداد كشته‌شدگان با سلاح غيرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است كه با حسابي سرانگشتي مي‌توان به عدد تقريبي نهايي دست يافت و به نظر مي‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندك و محدود نيست و بنا بر اظهارات مسوولان آمار دقيقي از بازداشتي‌ها، كشته‌شدگان و حتي چگونگي كشته‌شدن و آسيب ديدن معترضان نيز در دسترس است اما مشخص نيست در دوره‌اي كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي خارجي از عدد و رقم در اين زمينه اطلاعاتي منتشر مي‌كنند؛ چرا منابع داخلي از اعلام صريح سر باز مي‌زنند اگرچه وزير كشور به سياق گذشته باز هم تاكيد كرده «همين روزها تعداد كشته‌شده‌هاي آبان اعلام مي‌شود.»
اعتراضات آبان و حق مردم
اردشير نوريان نی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: وزير كشور با حضور در صداوسيماي جمهوري اسلامي پس از گذشت حدود 6 ماه از اعتراضات آبان ماه، نه به صورت تمام و كمال، بلكه بخشي از آمار جانباختگان اين اعتراضات را اعلام كرد كه بر خود لازم مي‌دانم نكاتي را چند درباره اين اعتراضات، نوع برخورد مسوولان با مردم و البته تاثير آن بر آينده حاكميت بيان كنم.
نكته اول آن است كه تمام مسوولان خرد و كلان جمهوري اسلامي، نه در شعار بلكه تمام و كمال بايد باور داشته باشند كه اين نظام، نظامي مردمسالار است و اين اعتماد مردم به نظام است كه اصلي‌ترين پشتوانه جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. مردم هر جا كه در صحنه حاضر شدند و به حمايت از نظام پرداختند، جمهوري اسلامي موفق بود و توانست برابر انواع تهديدها مقاومت كند؛ پس لازم است يكايك مسوولان هنگام اتخاذ تصميم به اين مقوله توجه كافي داشته باشند.
نكته دوم به آموزه‌هاي ديني ما بازمي‌گردد. دين اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاكيد بسيار كرده و از اين رو ما در نظامي اسلامي موظفيم حقوق شهروندي و كرامت انساني افراد را تمام و كمال و بدون هر گونه تعرضي رعايت كنيم. مسوولان بايد بدانند كه در اخلاق و رفتار و تصميم‌گيري‌هاي خود، نه حق دارند و نه مي‌توانند به مردم ظلم كرده و به حقوق آنان تجاوز كنند، به‌ويژه اخلاق و رفتاري كه نشات گرفته از تبعيض و بي‌عدالتي باشد. اگر چنين تفكري ميان مسوولان وجود داشته باشد، آنان خود را موظف به پاسخگويي مي‌دانند؛ چرا كه به خوبي پذيرفته‌اند مشروعيت حاكميت به مردم بستگي دارد و بنابراين كسي حق تعدي به حق و حقوق آنان را نخواهند داشت. نكته سوم آن است كه مسوولان بايد بدانند هرگاه تصميمي اتخاذ كردند و اقدامي انجام دادند كه منجر به كاهش اعتماد عمومي به نظام حكمراني شد، بدون حرف پس و پيش، آن اقدام و تصميم محكوم به شكست است؛ بنابراين فقط و فقط بايد در مسيري حركت كنند كه موجب تقويت پيوندها و پل‌هاي ارتباطي ميان مردم و حاكميت مي‌شود، نه اينكه تصميم بگيرند و حكمي دهند كه نه‌تنها در اين مسير نباشد، بلكه به طور تمام و كمال موجبات بروز چالش‌هاي جدي در روابط ميان دولت و ملت شود. با اين حال ممكن است در پاره‌اي از موارد وضعيتي ايجاد شود كه نه مطلوب و خواست حكمرانان است و نه مردم و اين چهارمين نكته است. در چنين شرايطي به طور تمام و كمال نمي‌توان حكومت را مقصر دانست، همان طور كه نمي‌توان مردم و معترضان را مقصر دانست. مانند آنچه در جريان اعتراضات دي‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 رخ داد. اتفاقات رخ داده و شرايط ايجاد شده مطلوب هيچ فرد و گروهي نبود ولي حكمرانان بايد بدانند كه در چنين شرايطي وظيفه دارند كه امكانات و شرايط لازم براي بروز نارضايتي عمومي را فراهم كنند ولي متاسفانه در پاره‌اي از موارد نهادها به جاي عمل به اين مهم در مسيري حركت مي‌كنند كه به خودي خود به اين نارضايتي‌ها دامن مي‌زند و در نتيجه شرايطي ايجاد مي‌شود كه از آن به‌عنوان شرايط امنيتي ياد مي‌شود. شرايطي كه در نتيجه آن حقوق عموم جامعه با خطراتي مواجه مي‌شود. پنجمين نكته مربوط به زماني كه شرايط اصطلاحا امنيتی مي‌شود. نهادها در چنين مواقعي موظفند با نهايت انصاف و عدل با مردم برخورد كرده و كرامت و حقوق آنان را تمام و كمال حفظ كنند و اگر جايي بر اثر عواملي متغير شرايط به گونه‌اي تغيير كرد كه اين اتفاق رخ نداد، اگر قصور و اشتباهي داشته‌اند، بايد از اشتباهات خود عذرخواهي كنند و اگر قصوري مرتكب نشدند، بايد تك‌تك عومل و متغيرها را به صورت صريح و شفاف براي مردم تشريح كنند و اگر چنين نكردند و فضا و ذهن مردم را در هاله‌اي از ابهام قرار دادند، بدانند كه با دست خود فضايي ايجاد كرده‌اند براي گسترش شايعات كه نتيجه‌اش چيزي نيست، جز بي‌اعتمادي هرچه بيشتر به دستگاه حاكمه و افزايش نارضايتي عمومي. صراحت و شجاعت و صداقت با مردم عاملي است كه اگر به‌صورت تمام و كمال وجود داشته باشد، مي‌تواند حتي ناراضيان را نيز با مسوولان همراه كند ولي اگر به موقع سخن نگويند و اقدام نكنند و شفاف‌سازي نكنند، اعتماد عمومي از آنچه امروز شاهدش هستيم هم كمتر خواهدشد. اين رفتار دقيقا همان چيزي بود كه ما در مجلس دهم به آن اعتراض كرديم و اين اعتراض را هم به گوش وزارت كشور و هم ساير نهادهاي دخيل رسانديم و خواستار ايجاد شفافيت براي مردم شديم. ما گفتيم اگر شفافيت ايجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضايي ايجاد مي‌شود كه موج‌هاي بيگانه به خوبي بر آن سوار خواهند شد و در اين نارسايي اطلاعات، قطعا بخشي از مردم نيز با آنان همراهي خواهند كرد. اينها را گفتيم و هنوز هم مي‌گوييم و اميدواريم مسوولان به آن تن دهند چرا كه اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا كند، بحران پشت بحران خواهيم داشت.
چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند؟
محمود صادقی: آمار ۲۵۰ کشته در آبان را شنیده بودم
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند به ایرنا می‌گوید: در مجلس دهم تلاش شد در قالب کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های سیاسی این کار پیگیری شود و گزارشهای مفصلی نیز مطرح شد اما از آنجایی که این پیگیری‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پیوند خورد و همچنین جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کرد، کسانی که مطلع شدند ریسک اعلام آن را نپذیرفتند.
صادقی همچنین می‌افزاید: مجلس دهم بارها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز درهمین راستا بود. نمایندگان تهران نیز دیدارهای طولانی از برخی مناطق از جمله اسلامشهر داشتند اما چون آمارها جسته و گریخته بود، یک جایی باید این آمارها تجمیع می‌شد تا مشخص شود چه تعداد، جان‌باخته و مجروح بوده‌اند و که تعداد از نیروهای انتظامی را هم شامل می‌شد.
این نماینده مردم تهران می‌گوید من آمار ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر کشته را شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی فضلی و سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده‌اند نزدیک است.
پس از حوادث آبان ماه سال ۹۸، درحالی که شایعات گوناگونی از سوی رسانه های خارجی درباره آمار کشته شدگان اعلام شد، مقامات مسئول آمار رسمی در این زمینه اعلام نکردند و حواشی متعددی پیرامون این موضوع شکل گرفته بود. در آن مقطع نمایندگان مجلس دهم کمیته‌ای حقیقت‌یاب ذیل کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادند تا این ماجرا را پیگیری کنند اما هیچ‌گونه آماری از طریق نمایندگان اعلام نشد.
شامگاه شنبه ۱۰ خرداد، وزیر کشور در برنامه نگاه یک با بیان این که همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود، گفت: حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.
با توجه به این اعداد اعلام شده، نتیجه گیری شد که وزیر کشور تعداد کشته های آبان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات آبان آمار کشته شدگان اعتراضات آبان اعتراضات آبان ماه آمار کشته شدگان جمهوری اسلامی اعداد و ارقام تمام و کمال حوادث آبان کشته شدگان آبان ماه 98 وزیر کشور اعلام شد رسانه ها مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۸۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت